محلل أبحاث الأسهم / مساعد (ناطق بالعربية)

نبحث عن محلل أول أو مساعد ناطق بالعربية للانضمام إلى فريق أبحاث الأسهم المتنامي الذي لديه تفويض واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يوفر هذا الدور الفرصة للمساهمة فورًا في الأبحاث المنشورة، ودعم المحللين الكبار، والانتقال إلى التغطية الأولية مع استمرار توسع المنصة.

تفاصيل العميل

عميلنا هو مؤسسة مالية رائدة إقليمية تتمتع بسمعة جيدة في مجال أبحاث الأسهم ومقرها في دبي. يتكون الفريق من محللين ذوي خبرة يغطي مجموعة واسعة من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إمكانية الترقي القوي للمواهب عالية الأداء. البيئة متنوعة وسريعة الوتيرة، مع تعاون كبير عبر الأعمال الاستثمارية والأسواق.

الوصف
دعم وقيادة تغطية أبحاث الأسهم عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإنتاج تحليل أساسي عالي الجودة، ونماذج مالية، وملاحظات موضوعية، وتوصيات استثمارية. بناء وصيانة نماذج تقييم مفصلة، بما في ذلك DCF، والتقييم النسبي، وتحليل السيناريو عبر عدة قطاعات. المساهمة في التقارير المنشورة، ومراجعات الأرباح، وتحديثات القطاعات، والملاحظات السريعة. المشاركة في اجتماعات الشركات، والمكالمات مع الإدارة، وتفاعلات المستثمرين جنبًا إلى جنب مع فريق المحللين الكبار. المساعدة في الحفاظ على قواعد بيانات الأبحاث، ونماذج التوافق، والرؤى المؤثرة في السوق. التعاون بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتداول وزملاء الأبحاث الآخرين لتقديم أفكار قابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب. مع مرور الوقت، تحمل مسؤوليات التغطية الأولية حسب الأداء واحتياجات السوق.


الملف الشخصي
ناطق بالعربية (إلزامي) مقيم حاليًا في دبي مع 2-6 سنوات من خبرة أبحاث الأسهم. خبرة في مؤسسة مرموقة مثل بنك كبير، أو دار أبحاث عالمية، أو منصة إقليمية قوية. قدرات قوية في النمذجة المالية والتقييم، مع القدرة على إنتاج أبحاث مكتوبة عالية الجودة. غير محدد القطاع ومريح للعمل عبر صناعات متعددة ضمن تفويض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مهارات تواصل قوية وعقلية تعاونية، مع الرغبة في النمو إلى دور محلل أول.


عرض الوظيفة
انضم إلى منصة أبحاث الأسهم المتنامية في دبي مع الفرصة لتولي مسؤوليات التغطية الأولية مع توسع الفريق. العمل مباشرة مع رئيس أبحاث محترم وفريق معروف بأدائه القوي في المنطقة. تعرض ممتاز لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعملاء مؤسسيين من الدرجة الأولى، وتفويضات عبر القطاعات.