مدير - الشؤون الدولية

تتحمل هيئة تنظيم الخدمات المالية مسؤولية تنظيم والإشراف على أنشطة الخدمات المالية ومقدمي الخدمات المرتبطين في مركز أبوظبي المالي العالمي.

مدير الشؤون الدولية مسؤول عن دعم المدير التنفيذي والفريق في مراقبة تطوير وتنفيذ العلاقات الدولية مع الجهات التنظيمية الأخرى والمشرفين والمنظمات الدولية لدعم منصة تعاون متنوعة وفعالة بين ADGM والمجتمع التنظيمي الدولي.

تشمل المجالات مثل إدارة الأصول، والبنوك، والتأمين، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، تسعى الإدارة إلى تطوير تفاعل قوي مع نظرائها التنظيميين والمشرفين من خلال تطوير مذكرات تفاهم وأدوات أخرى للتواصل والتعاون. من خلال عضويتها في الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، تضمن أيضاً مساهمة ADGM والامتثال لأعلى المعايير الدولية.

تدعم هذه الوظيفة أيضاً وتراقب تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية والتطورات التنظيمية الدولية لصالح الوظائف الأخرى للهيئة. كما تحافظ على إشرافها على المشهد التنظيمي الدولي للمشاركة في التغييرات المقترحة في السياسات وتحديد تأثير هذه التغييرات.

المسؤوليات الاستراتيجية

• تقديم الدعم للمدير التنفيذي والفريق في الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي.

المسؤوليات التشغيلية

• المساعدة في إجراء الأبحاث حول التطورات التنظيمية الدولية المتعلقة بنشرة التنظيم.
• صياغة المدخلات والموجزات حول المواضيع التنظيمية المتعلقة بمجموعات العمل وزيارات الوفود الدولية.
• صياغة السجلات المهنية من الاجتماعات مع نظراء الهيئة الداخليين والخارجيين.
• المساعدة في تسجيل ومراقبة تبادل المعلومات بين جميع الجهات التنظيمية والهيئة.
• المساعدة في تسجيل ومراقبة مذكرات التفاهم بين جميع الجهات التنظيمية والهيئة.
• تقديم مهام إضافية قد يتم تفويضها من المدير التنفيذي.

المسؤوليات المتعلقة بأمن المعلومات

• فهم وتبني والالتزام بمسؤوليات أو ضوابط وفقاً لسياسة أمن المعلومات في ADGM وأفضل الممارسات الموضحة في جلسات التوجيه والتوعية.
• يجب الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر معلومات ADGM في جميع الأوقات، سواء داخل ADGM أو خارجه.

التعليم

• درجة الماجستير

خبرة العمل

• إظهار مهارات فنية في السياسات و/أو التعاون.
• إظهار مهارات تحليلية وتنظيمية متقدمة.

تم تأسيس هيئة تنظيم الخدمات المالية للدفاع عن بيئة خدمات مالية تقدمية والحفاظ على نزاهة ADGM. تتماشى سياسات الهيئة مع المعايير المعترف بها دولياً وتضمن أن تعمل الكيانات المالية بثقة، وأن يزدهر المشاركون في السوق في بيئة متساوية، وأن يتم حماية مصالح المستثمرين.